ج - بررسى جواب سوم از دليل دوم : دو اشكال متوجه اين جواب مىشود : اشكال اول اين است كه اينكه ادعاء شده است كه صحت عقد در صورت مستحق الغير درآمدن مال مورد مهر از مسلمات است ، حرف تمامى نيست ؛ چرا كه اين پنج كتابى كه حكم به بطلان در مورد بحث كرده‌اند يعنى « متعه » ، « نهايه » ، « مراسم » ، « مهذب » و « كافى » أبو الصلاح ، هيچ كدام مسأله مستحق للغير بودن مهر را عنوان نكرده‌اند تا اينكه به عنوان حكم مسلمى نقض بر آنها قرار بگيرد . اشكال دوم اين است كه اگر چه ما حكم مذكور را از مسلمات بشماريم ، لكن كبراى « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » در اينجا نمىآيد ؛ براى اينكه فرق است بين مورد بحث كه مهر قرار دادن خمر و خنزير است با مانند مستحق للغير در آمدن مهر ، و يا خمر درآمدن خل مورد معامله از روى اشتباه ؛ چرا كه همان طورى كه فاضل مقداد در « تنقيح » در توضيح بعضى از فروع مسأله گفته است : يكى شيء مشخص مورد معامله يك سرى خصوصيات ذاتى دارد و يك سرى خصوصيات عرضى مثل مكان كذا ، مالك كذا و در بسيارى از موارد خصوصيات غير مربوط به ارزش شىء مطلوب اولى و اساسى طرفين معامله نيست مثلا در جايى كه خيال مىكرد مال خودش است و آن را مهر قرار داد ، نسبت به مقدار و اندازه نوعا دخالت در مطلوب دارد كه فرضا يك ميليون باشد و اما اينكه حتما يك ميليونى كه در جيب من است باشد ، دخالتى ندارد . و براى همين است كه اگر در اين مثال مستحق للغير در آمدن و يا خمر در آمدن خل حكم به بطلان نشود ، ممكن است از باب بودن تعدد مطلوب در اين گونه موارد باشد ؛ مطلوب اولى ارزش ، جنس و مقدار شىء باشد ، و لذا اينكه اشتباها با عين خارجى ديگرى تطبيق پيدا كرده است كه معامله با آن باطل است ، نمىتواند منشأ بطلان اصل معامله بشود ، ولى در مورد بحث كه مورد معامله خمر و خنزير است به اين صورت نيست كه تعدد مطلوب در اينجا مانند امثال مستحق للغير درآمدن مورد مهر ، روشن باشد تا اينكه عقد باطل